وبلاگ اویار اقتصاد ترکیه سرمایه گذاری خارجی ترکیه به روایت رویترز با تغییرات بانک مرکزی در سال 2024
سرمایه گذاری خارجی پس از افزایش نرخ بهره بانک مرکزی ترکیه، زیر نظر سرمایه گذاران خارجی قرار گرفت.
پس از اینکه بانک مرکزی ترکیه نرخ بهره را در چند مرحله به بالای 40 درصد افزایش داد، سرمایه گذاران خارجی شروع به پیگیری اخبار مربوط به این موضوع کردند.
آخرین افزایش عمده نرخ بهره ترکیه توجه سرمایه گذاران خارجی ای را به خود جلب کرده است که مدت هاست در مورد بازگشت به سرمایه گذاری در ترکیه تردید دارند. اما آنها می گویند که مقامات باید به نشان دادن بازگشت به سیاست پولی اخیر ادامه دهند.
بانک مرکزی در چند ماه گذشته نرخ گزارش خود را با 750 واحد افزایش به 40 درصد رساند. پیش از این نیز این میزان را تا 35 درصد افزایش داده بود که پی از اعلام آن ارزش لیر ترکیه پس از افزایش تکان دهنده نرخ بهره بانک مرکزی بهبود یافت و ارزش آن تا 7 درصد افزایش یافت.
مقامات ارشد ترکیه می گویند که قصد دارند دو گام حیاتی دیگر برای معکوس کردن سال ها فرار سرمایه گذاری خارجی را طی چند ماه آینده بردارند.
در ماه سپتامبر نیز برنامه جامع اقتصادی منتشر خواهد شد که باعث کاهش ابهامات و شکل گرفتن جلسات متعدد با سرمایه گذاران خارج از کشور می شود.
در این زمینه، مهمت شیمشک، وزیر دارایی، نیز جلسه تبلیغاتی خود را در دفتر مرکزی گلدمن ساکس، یکی از بانک های سرمایه گذاری آمریکایی، در نیویورک در 19 سپتامبر انجام خواهد داد.
با این حال، بر اساس تحلیل رویترز، اگرچه این روند در ترکیه در حال تغییر است، اما متقاعد کردن سرمایه گذاران خارجی که تا حد زیادی به شرایط موجود مشکوک هستند کار آسانی نخواهد بود. زیرا سرمایه گذاران خارجی در پنج سال گذشته تقریباً به طور کامل ترکیه را به دلیل سیاست های نامتعارف و غالباً نامنظم رئیس جمهور اردوغان رها کرده بودند که علت این موضوع شامل کاهش نرخ بهره در مواجهه با افزایش تورم نیز بوده است.
پنج سرمایهگذار خارجی که با رویترز صحبت کردند، ارزیابی کردند که افزایش نرخ بهره ترکیه نشاندهنده استقلال جدیدی در میان سیاستگذارانی است که برای مقابله با فشار شدید بر لیر و مهار انتظارات تورمی جدی هستند.
ویکتور سابو، مدیر پورتفولیوی شرکت سرمایهگذاری جهانی abrdn در ادینبورگ، گفت: “به نظر میرسد که آنها در حال تصحیح اشتباهاتی هستند که با اولین تصمیمهای افزایش نرخ بهره مرتکب شده بودند. این موضوع نشانهای از ادامه فشار بر ارز است.”
Ola el Shawarby، کارشناس بازارهای نوظهور و مدیر سرمایه گذاری جهانی از Van Eck، در رابطه با تصمیم CBRT برای افزایش نرخ بهره گفت: “تصویری که با از شرایط موجود در ترکیه داریم این است که خطر هنوز وجود دارد، اما ما روندی که شروع شده را به سمت مثبت ارزیابی می کنیم. ما هر چه شواهد بیشتری در مورد بازگشت روند شاخصها به دست بیاوریم، احتمال بیشتری وجود دارد که در سرمایه گذاری ها تجدید نظر کنیم.
اردوغان در حالی در ماه مه دوباره انتخاب شد که با فروپاشی ذخایر ارزی و سایر مشکلات اقتصادی ترکیه مواجه شد.
او بعد از مهمت شیمشک، Hafize Gaye Erkan، بانکدار سابق وال استریت را به عنوان رئیس بانک مرکزی انتخاب کرد.
Gaye Erkan اولین رئیس کل بانک مرکزی زن ترکیه بود که مدیریت این مرکز مهم را بر عهده داشت اما پس از گذشت چند ماه مجبور به استعفا شد.
معاون رئیس جمهور جودت یلماز در سخنرانی خود در جمع نمایندگان دنیای تجارت اظهار داشت که در “برنامه میان مدت (MTP)، روند انتقال برای افزایش قابلیت پیش بینی اقتصادی و مالی به تفصیل شرح داده خواهد شد که شامل سرفصلهای اصلی و پیش بینی های کلان سه ساله آینده خواهد بود.
یلماز با بیان اینکه طرح های تشویقی سرمایه گذاران تسریع خواهد شد و با نمایندگان دنیای تجارت دیدار خواهد کرد، گفت: تورم تک رقمی را در میان مدت پیش بینی می کنیم و این فرصت وجود دارد که در برنامه میان مدت نتایج این سیاست ها را گام به گام ببینیم.
در همین راستا، بانک مرکزی پیشبینی کرده تورم از حدود می 2024 شروع به روندی کاهشی خواهد کرد.
بلیز انتین، مدیر تحقیقات بازار بازارهای نوظهور در شرکت مدیریت دارایی TCW Group مستقر در لس آنجلس، گفت: «آنها باید در این چرخه نرخ های بهره را بیشتر افزایش دهند تا تأثیر پایداری بر سرمایه گذاران بین المللی داشته باشند و می افزاید:
سوال این است که آیا آنها از اردوغان برای ادامه کار چراغ سبز دارند یا خیر.
بانک مرکزی در بیانیه اخیر خود اعلام کرد در صورت لزوم نرخ سود را بیشتر افزایش خواهد داد.
در همین حال جی پی مورگان پیش بینی کرد که افزایش نرخ بهره ترکیه تا پایان سال به 48 درصد خواهد رسید.
افزایش نرخ بهره باعث میشود تا حدی شکاف موجود کاهش پیدا کند
با توجه به اینکه ارقام تورم که در ماه ژوئیه 2023 به میزان 47.83 درصد بود، در پایان سال به 60 درصد نزدیک شد، اما افزایش نرخ بهره تا حدودی این شکاف را کاهش خواهد داد.
در حالی که اوراق قرضه بینالمللی ترکیه بهطور گسترده وجود دارد، اما این کشور پس از بحران لیر و کنترل سرمایه، عملاً برای جذب سرمایهگذاران خارجی به بازارهای اوراق قرضه داخلی تلاش کرده است.
بر اساس داده های رسمی، خارجی ها در حال حاضر کمتر از 1 درصد از اوراق قرضه ترکیه را در اختیار دارند که نسبت به 10 درصد در سال 2019 و 20 درصد در سال 2015 کاهش چشمگیری یافته است.
این در حالی است که مجموع ورود سرمایه خارجی به اوراق قرضه در سه ماه گذشته تنها 110.5 میلیون دلار بوده است و تنها 1.7 میلیارد دلار بصورت سهام وارد شده است.
سرمایه گذاران و مقامات خاطرنشان می کنند که بازارهای سهام ترکیه، اوراق قرضه یورو و CDS اهداف جذاب تری در سال جاری و سال آینده به ویژه پس از افزایش نرخ بهره هستند.
همچنین سرمایه گذاری های جدید کشورهای حاشیه خلیج فارس به صرفه جویی در زمان و پر کردن ذخایر ارزی ترکیه کمک شایانی کرده است.
Kaan Nazlı، مدیر پورتفولیوی شرکت مدیریت سرمایه گذاری Neuberger Berman مستقر در نیویورک، گفت: “در نهایت، نرخ بهره نهایی برای سرمایه گذاران مهم است، اما مهم تر از آن این است که بانک مرکزی آماده اقدام در صورت لزوم باشد. دیدن این تغییر نیز یک چیز مثبت است.”
در همین راستا، دولت مالیات ها را برای محدود کردن کسری بودجه افزایش داد، همچنین تقاضای داخلی را کاهش و شروع به برداشتن یک برنامه پرهزینه بنام سپرده محافظت شده کردند. برای جلوگیری از بحران احتمالی کسری حساب جاری نیز، ذخایر ارزی خود را 20 میلیارد دلار افزایش داد.
مهمت شیمشک در گفت و گو با ینی شفق گفت: اگر سیاست های قاعده محور را مطابق با استانداردهای جهانی در پیش بگیریم، هیچ مشکلی در انتقال منابع به ترکیه وجود نخواهد داشت. وی گفت: ترکیه نوید بزرگی برای سرمایه گذاران خارجی می دهد.
برای مطالعه مقالات بیشتر در مورد ترکیه در زمینه های مختلف میتوانید به وبلاگ اویار مراجعه نمایید.